انجمن آزادی عراق در يك نگاه

در زمانی كه جنگ در عراق به خاتمه رسيده و توجهات به سمت آينده‌ی عراق معطوف گرديده، اين واقعيت آشكار گشته است كه  صدام تا چندی با مردم عراق خواهد ماند. يكی از مسيرهايی كه سايه‌ی صدام را بر سر عراق می‌گستراند، بدهی 383 ميليارد دلاری عراق به شكل قرض و غرامت می‌باشد.

تعيين دقيق ميزان بدهی‌های عراق مطلبی منازعه برانگيز است.  شايد بهترين تخمين موجود، مربوط به  CSIS(مركز مطالعات استراتژيك و بين‌المللی) باشد كه بدهی 383 ميليارد دلاری عراق را به اين صورت تعيين كرده است: 127 ميليارد دلار وام،‌199 ميليارد دلار غرامت و 57 ميليارد دلار وظايف معاهده‌ای. از اين مبالغ، 4 ميليارد مربوط به فرانسه است كه  بيشتر آن مربوط به جنگنده‌های و موشك‌های اكزوست می‌باشد و 9 ميليارد دلار بدهی به روسيه جهت خريد جنگنده‌های ميگ و هلكوپتر می‌باشد. حتی اگر اين مبلغ به میزان قابل توجهی‌كاسته شود،‌باز عراق در ليست بانك جهانی جزو بدهكارترين كشور‌های فقير قرار می‌گيرد.

در حال حاضر، عراق به عنوان دومين كشور منطقه از منظر ذخاير نفتی،‌تنها قادر به استخراج 10 ميليارد دلار نفت در سال می‌باشد كه به تعبيری تنها 2% از كل بدهی‌ها‌ی صدام را پوشش می‌دهد. در صورتی كه شهروندان عراقی مجبور به پرداخت بدهی‌های مصروف برای قصرها و خريد تسليحات شوند، به‌دليل اينكه توسط جنگ، سپس جنگی ديگر،‌سپس حصر اقتصادی، سپس جنگی‌دوباره به فلاكت و فقر گرفتار آمدند، به سختی‌قادر خواهند بود سهم سرانه‌ی 15000 دلاری خود را پرداخت نمايند. در همين راستا خوشبختانه حركت‌هايی در جهت ملغی كردن بدهی‌ها به عمل آمده.

انجمن "آزادی عراق" در ماه مارس سال 2003 در لندن آغاز به كاركرد. اين عمل، ملهم از نهضت آزادی  2000 بود كه به رايزنی در زمينه‌ی لغو بدهی‌های تمام كشور‌های جهان سوم عمل می‌كرده. اين انجمن به رايزنی برای لغو بدهی می‌پردازد.  با بسيج يك ائتلاف از گرو‌ه‌های مختلف،‌تحت يك بيانيه‌ی غير متعصبانه‌ی امداد بدهی بر اين عقيده پافشاری می‌نمايند كه "تا هنگامی كه مردم عراق از بدهی‌های صدام رهايی نيابند،‌قادر به بازسازی زندگی خود نخواهند بود".

تا كنون بيش از 2000 نفر عريضه‌ی اين انجمن را برروی وب سايت امضاء كرده‌اند‌، و افراد و مؤسسات مختلفی حمايت خود را از جايگاه انجمن ابراز داشته‌اند. همچنين از طرف ملل طلبكار نيز زمزمه‌های اميدوار كننده‌ای به گوش می‌رسد.  جی گاردر، مردی كه از طرف ايالات متحده مأمور هدايت تلاش‌های بازسازی شده است، به اصرار از دول مختلف در خواست بخشايش بدهی‌های عراق را نموده‌است و دولت انگليس با بخشايش بخشی از 1 ميليار پوند طلب خود از عراق موافقت كرده است. جان اسنو،‌منشی خزانه داری ايالات متحده،‌با تأكيد فراوان بر اين واقعيت پافشاری كرده است كه: "به يقين ملت عراق نبايد زير بار تعهداتی بروند كه توسط رژيم ديكتاتوری ايجاد شده است كه در حال حاضر وجود ندارد".

در آينده، ائتلاف قصد دارد فشار بيشتری بر تمامی‌دول طلبكار خصوصا در زمينه‌ی 199 ميليارد دلاری كه عمدتا به كويت تعلق داشته و 100 ميليار دلاری كه ايران در پی ادعای آن می‌باشد، بياورد. بحران بدهی در عراق می‌تواند خود عامل مشكلات ديگری نيز بشود. اگر بدهی‌های‌عراق لغو شود،‌اين می‌تواند به عنوان پيش‌زمينه‌‌ی بازدارنده‌ای در مورد قرض‌های ناسالم گردد. ديكتاتور‌ها كشور هايشان را از طريق وام‌ها اداره می‌نمايند و تا كنون جامعه جهانی اهميت زيادی برای مشروعيت نظام‌ها قائل نبودند. در صورتی كه بدهی‌های عراق لغو گردد،‌اين می‌تواند به عنوان مبدأ تاريخی‌ای در اقتصاد جهانی گردد كه بر اساس آن، كمپانی‌ها و دولت‌ها تنها بر مبنای سود اقتصادی دست به عمل نزنند،  بلكه به مشروعيت دولت‌هايی كه در حال قرض دادن به آن‌ها هستند نيز،‌بپردازند.